20 Jun 2021

عمالة الأطفال تهدّد مستقبل الأطفال في نينوى! جمعية التحرير للتنمية تساهم في الحد من عمالة الأطفال ضمن مشروعها "معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق" الذي تموّله منظمة العمل الدولية.

في الوقت الذي كثرت فيه ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة نينوى والتسول وأستغلال الاطفال والاتجار بهم وتسرّب الأطفال من المدرسة والأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال من النازحين والعائدين إلى محافظة نينوى، بادرت جمعية التحرير ضمن مشروعها "معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق" الذي تنفّذه جمعية التحرير للتنمية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية بالحد من عمالة الأطفال وتعزيز حقوقهم وتوفير البيئة الملائمة لهم، حيث أنجزت التحرير عدّة ورش تدريبية حول حقوق الأطفال وحماية الطفل في الحالات الطارئة وأنواع الإساءة والأسباب المحتملة لإساءة الأطفال والتوتر النفسي والإجتماعي وتدريبات أخرى تخصّ الإحالة والأوضاع الاجتماعية التي يمرّ بها الأطفال والمشاكل النفسية التي يتعرّض لها الأطفال وكيفية وضع حد لها.


وضمن المشروع نفسه أقامت جمعية التحرير للتنمية حملة توزيع بروشورات للتوعية بالحد من عمالة الأطفال لكنّ هذه الحملة تضمّنت شكلاً آخرا من التعاون والتعامل في التوزيع، حيث تعاونت مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في بغداد بإعطائهم نسبة من البروشورات لتوزيعها في بغداد وأيضا تعاونت مع الشرطة المجتمعية وقسم العمل والشؤون الإجتماعية في محافظة نينوى بأن يكونوا جزءاً من الحملة، وبعدها نضّم فريق مشروع "معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق" حملة توعوية وتوزيع بروشورات لخمسة مدارس في الجانب الأيمن والأيسر من مدينة الموصل، حيث تضمّنت الحملة توزيع بروشورات وتوعية الكادر التعليمي حول موضوع عمالة الأطفال وحث أهالي الطلاب على مواظبة أطفالهم للحضور إلى المدرسة من خلال توعية الكوادر التعليمية ، وأيضا تضمّنت إطلاق بالونات ورسائل ، ومن المؤمل أن يتم أفتتاح مساحات صديقة للطفل مطلع الأسبوع المقبل في هذه المدارس الخمسة من أجل إقامة أنشطة مجتمعية تساهم في تعزيز دور الأطفال في الحضور للمدارس وتخفيف من حدّة عمالة الأطفال في محافظة نينوى.

لؤي الطائي مدير مشروع "معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق" يقول " نحاول ضمن مشروعنا وضمن نطاق عمله أن نساهم بالحد من عمالة الأطفال في محافظة نينوى وخاصة بعد أن كثر عددها في الفترات الأخيرة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي نينوى والعراق بصورة عامة وخاصة بعد مرحلة تحرير نينوى من سيطرة داعش".

ويضيف الطائي " يتضمّن مشروعنا سلسلة من حملات وأنشطة وتدريبات تساهم في التخفيف من عمالة الأطفال التي لاحظنا أثرها يزداد بشكل مباشر كلّ يوم في نينوى ويؤدي إلى ضياع مستقبل الأطفال الذين كان من المفروض أن يكونوا طلابا في المدارس ولديهم مساحات صديقة وآمنة يلعبون مع زملائهم ويمارسون حياتهم الطبيعية دون هذا الجهد والإهانة التي يستقبلونها وهم في العمل وبهذا العمر الصغير".

ويختم الطائي حديثه " وحسب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والتقارير الخاصة بمجال عمالة الأطفال بلغ عدد الاطفال العاملين في العراق ما يقارب 3.3 مليون طفل يعمل من أجل إعانة أهلهم، حيث يؤشر هذا العدد إلى خطورة الوضع ويجب معالجته والحد من إنتشاره من أجل صيانة وحفظ حقوق الأطفال".
في الثاني من شهر شباط عقدت منظمة العمل الدولية بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية التحرير للتنمية اجتماعا مع مسؤولين من مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، ومدير إدارة تمكين المرأة في مكتب محافظة نينوى، ومدير إحصاءات نينوى في وزارة التخطيط، ومدير دائرة العمل في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت منظمة العمل الدولية المسؤولين على مشروعها الذي يستهدف الأطفال المزاولين أو المعرضين لخطر أسوأ أشكال عمل الأطفال وناقشت مجالات التعاون لدعم الأطفال وأسرهم في مسعى لزيادة الحماية وإيجاد حلول مستدامة تعالج الأسباب العميقة لعمل الأطفال في البلاد. وناقش المجتمعون انسجام أنشطة المشروع بشكل كبير مع مسؤوليات الإدارات الحكومية المختلفة التي تتناول عمل الأطفال.

وأكّدت ميثاق طالب، مدير إدارة العمل في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية: "هذا هو أول مشروع مختص يتناول عمل الأطفال في محافظة نينوى ونأمل أن يسفر التنسيق بين هذه الجهود عن بناء هيكلية قوية لمعالجة عمل الأطفال في المحافظة".

وبحسب تقرير "لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في العراق" لعام 2019، "لا يزال نحو 6.7 مليون شخص في العراق بينهم 3.3 مليون طفل، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية". ويشمل ذلك النازحين والعائدين والمجتمعات الضعيفة.

ومن جانبها مها قطاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق أكّدت " بأنّ سنوات من الصراع العسكري والنزوح تركت العديد من الأطفال عرضة للمخاطر، بما فيها عمل الأطفال. ومع انتشار وباء كوفيد-19، يُجبر المزيد من الأطفال على العمل، مما يفاقم ضعفهم ويعرضهم لمخاطر متزايدة. وهذا يجعل توحيد الجهود مع الشركاء المحليين مهمة أكثر إلحاحاً أمامنا لمعالجة تلك المخاوف العاجلة والملحة، حيث نواصل العمل نحو إيجاد حلول أكثر استدامة".

جدير بالذكر أنّ جمعية التحرير للتنمية جمعية التحرير للتنمية هي منظمة غير حكومية مستقلة غير هادفة للربح تأسست في آيار من عام 2003 في مدينة الموصل, تم تأسيسها بناء على البيئة السائدة في ذلك الوقت حيث العزوف الكبير عن المشاركة السياسية والمدنية للسكان لأسباب مختلفة وكذلك زيادة التوترات المجتمعية بين اتباع الأديان والمذاهب والطوائف واللغات المختلفة بسبب طبيعة الانقسامات التي أعقبت التغييرات السياسية والأمنية التي استجدت في ذلك العام.
خلال السنوات الماضية عملت التحرير على إقامة العديد من البرامج والنشاطات  التي تهتم بنبذ العنف والتطرف في المجتمعات  المختلفة  من خلال نشر ثقافة اللاعنف ونشر ثقافة الحوار والقبول بالآخر وإشاعة روح التسامح وبناء السلام، وارساء مفاهيم الديمقراطية من اجل عراق حر تعددي تحترم فيه الحقوق والحريات للمواطنين من خلال التوعية بحقوق الإنسان وزيادة المشاركة المدنية والسياسية للسكان وخصوصا الفئات الأضعف في المجتمع مثل النساء والشباب بشكل عام.
بعد عام 2015 وضمن استراتيجية التحرير والتي أصبحت تهتم الي جانب ما تم تأسيسها من اجله الى تحسن ظروف الحياة في المناطق التي خرجت من النزاعات من خلال توفير فرص العمل والحماية للفئات الهشة وكسب العيش الي جانب العمل مع الشباب والنساء والقادة والنخب المجتمعية للنهوض بواقع المناطق المحررة حديثا من سيطرة الفصائل المسلحة المتطرفة.
كما أنّها تهدف إلى دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية السياسية والتواصل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بناء السلام والوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي في المجتمع ،زيادة الشفافية ومساءلة أنشطة المؤسسات الحكومية والتشريعية من أجل تعزيز أدائها، بناء وتطوير القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية المحلية وتمكينها من العمل بشكل مستقل وبكفاءة مهنية عالية .، ضمان العيش الكريم لكافة افراد المجتمع، تمكين الفئات الهشة من ممارسة أدوار قيادية، ضمان العيش بكرامة  لعموم افراد المجتمع